ماده ۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

اگر تاجر در یک دفتر معمولی، مطالبات خود را نوشته باشد؛ به هیچ وجه [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] ندارد. مضاف بر اینکه [[قانونگذار]] مجازاتی را، برای نداشتن دفتر، یا بی ترتیبی، یا هر گونه نقصی در آن، در [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] مقرر نموده و مورد را از موارد احتمال صدور حکم به [[ورشکستگی]]، دانسته‌است. مضاف بر اینکه '''ماده ۱۵ قانون تجارت'''، [[جریمه مالی]] را، برای چنین تاجری مقرر نموده و موجب احتساب علی‌الرأس [[مالیات]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640116|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==