ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

یک فرض در خصوص شیوه طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از طرح [[دعوی خصوصی]] به تبع [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] در دادگاه کیفری، به عبارتی دعوی عمومی و خصوصی مقارن با یکدیگر در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925160|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> طبق این ماده، این حق به زیاندیده از جرم داده شده‌است که تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کیفری نماید؛ بنابراین حتی در صورت صدور [[کیفرخواست]] و قبل از شروع به دادرسی در دادگاه می‌تواند به این امر اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925520|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان، در برخی موارد با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4650064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره بدیهی است که [[مدعی خصوصی]] تکلیفی ندارد که دعوای ضرر و زیان خود را در ضمن دعوای عمومی مطرح نماید، بلکه می‌تواند آن را به صورت مستقل در [[دادگاه حقوقی]] مطرح کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً دانایان حقوق جزا معتقدند که اشتغال به دعوای ضرر و زیان، دادرسان را از دقت نظر در امر کیفری باز می‌دارد، به همین دلیل پذیرش دادخواست ضرر و زیان را به شرایط خاصی منوط کرده‌اند، مثل آنکه ضرر و زیان باید مستقیماً ناشی از جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084092|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==