ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، [[شاکی خصوصی]] می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای [[تعقیب]] متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در نظام [[دادرسی کیفری]] ایران، [[شاکی خصوصی]] می‌تواند ضمن [[شکایت]] کیفری و تقاضای [[تعقیب]] متهم در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] ذی صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بکند یا اینکه از دادگاه حقوقی پیگیری خسارت خود را بخواهد، به عبارت دیگر اختیار انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874760|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمن اینکه طبیعتاً می‌تواند سکوت کند و به هیچ مرجعی مراجعه نکند؛ بنابراین نحوه رسیدگی به [[دعوی خصوصی]] متفاوت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918512|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>این حق برای شاکی خصوصی، حق انتخاب نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''محدودیت طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف''': اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، این دعوا قابل طرح مجدد در دادگاه کیفری نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود.
* '''امکان استرداد دعوا به دادگاه کیفری''': در صورتی که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری موضوع شود، می‌تواند دعوا را استرداد کرده و به دادگاه کیفری مراجعه کند.
* '''مراجعه به دادگاه حقوقی پس از تأخیر در صدور حکم کیفری''': اگر دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری طرح شود و صدور حکم کیفری به دلایلی با تأخیر مواجه گردد، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان مراجعه کند.
* '''پرداخت هزینه دادرسی''': اگر مدعی خصوصی پیش از استرداد دعوی هزینه دادرسی را پرداخت کرده باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن در دادگاه دیگر نیست.
* '''پیوند دعوای حقوقی و کیفری''': این ماده به بررسی و تنظیم امکان طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه‌های مختلف حقوقی و کیفری و شرایط انتقال آن بین دو دادگاه پرداخته است.
* '''تأثیر تأخیر در رسیدگی کیفری بر دعوای ضرر و زیان''': تأخیر در صدور حکم کیفری حق مدعی خصوصی برای استرداد دعوی و مراجعه به دادگاه حقوقی را محفوظ می‌دارد، که این امکان به متضرر کمک می‌کند تا از روند طولانی رسیدگی کیفری جلوگیری کند.
* '''جنبه‌های دادرسی کیفری و حقوقی''': این ماده نشان می‌دهد که دعوای ضرر و زیان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری مطرح شود، اما باید مراقب بود که دادگاه به درستی انتخاب شود تا از تداخل دعاوی جلوگیری گردد.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری