۳۴٬۱۶۳
ویرایش
نفقه زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]] | [[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:نفقه زوجه]] | [[رده:نفقه زوجه]] | ||
[[نفقه]]، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]] | در [[نکاح دائم|عقد دائم]]، '''نفقه زن''' به عهده [[زوج|شوهر]] است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> [[نفقه]]، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> و [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع [[نکاح]]، بر عهده مرد قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای [[عرف|متعارف]] و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز [[زوجه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۳: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
* [[آیه ۳۴ سوره نساء]]: | * [[آیه ۳۴ سوره نساء]]: {{آیه|الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا}}، دلالت بر ثبوت نفقه زوجه، بر عهده زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۱: | ||
*[[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)|رای دادگاه درباره احراز عسر و حرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]] | *[[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)|رای دادگاه درباره احراز عسر و حرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | *[[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]: در فرضی که [[حضانت]] [[ | *[[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]: در فرضی که [[حضانت]] [[صغیر|کودک]] برابر حکم دادگاه به [[پدر]] واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند [[مادر]] بدون کسب [[اذن|اجازه]] از پدر اقدام به نگهداری کودک می کند، هزینه هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل می شود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی تواند این هزینه ها را از پدر کودک [[مطالبه]] کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]: تعیین [[نفقه آینده]] [[ولد|فرزند]] مشترک و الزام زوج به پرداخت آن، منافاتی با پرداخت '''نفقه زوجه''' ندارد و در پرداخت های آتی به زوجه و فرزند مشترک، قابل احصاء و احتساب است.<ref>[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]</ref> | *[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]: تعیین [[نفقه آینده]] [[ولد|فرزند]] مشترک و الزام زوج به پرداخت آن، منافاتی با پرداخت '''نفقه زوجه''' ندارد و در پرداخت های آتی به زوجه و فرزند مشترک، قابل احصاء و احتساب است.<ref>[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]</ref> | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۰: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، [[حق تعیین مسکن توسط زوجه|این اختیار]] را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
*به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های [[وضع حمل|زایمان]] زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر [[قرابت]] و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق [[رجوع]] به همسر دخترش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های [[وضع حمل|زایمان]] زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر [[قرابت]] و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق [[رجوع]] به همسر دخترش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۹: | ||
هرگاه زن بدون مانع [[مشروع]] از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]]</ref> | هرگاه زن بدون مانع [[مشروع]] از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
== نفقه زوجه در نکاح منقطع == | |||
=== شرط نفقه در نکاح منقطع === | |||
مقاله اصلی:"[[شرط نفقه در نکاح منقطع]]" | |||
در [[نکاح منقطع|عقد انقطاع]]، زن حق نفقه ندارد مگر این که [[شرط]] شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.<ref>[[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
== نفقه مطلقه رجعیه == | == نفقه مطلقه رجعیه == | ||
قانونگذار، در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، آثار نکاح و وظایف زوجین را، مفروض اعلام نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد زن [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت(تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | قانونگذار، در ایام [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، آثار نکاح و وظایف زوجین را، مفروض اعلام نموده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840656|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> لذا نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال [[نشوز]] واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت [[فسخ نکاح]] یا [[طلاق بائن]] باشد زن [[حق]] نفقه ندارد مگر در صورت [[بارداری|حمل]] از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.<ref>[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی]]</ref> در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت(تمکین)، زوجه، از نفقه محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۳۵: | ||
== نفقه زوجه در عده وفات == | == نفقه زوجه در عده وفات == | ||
بر اساس [[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی]]: «در ایام [[عده وفات|عدهٔ وفات]]، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال [[اقربا|اقاربی]] که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط [[واجب النفقه]] بودن زوجه | بر اساس [[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی]]: «در ایام [[عده وفات|عدهٔ وفات]]، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال [[اقربا|اقاربی]] که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط [[واجب النفقه]] بودن زوجه [[متوفی]]، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت حامله بودن زن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی، تأمین می‌گردد، اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده؛ و در واقع، منوط به زنده بودن زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1132308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت حامله بودن زن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی، تأمین می‌گردد، اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده؛ و در واقع، منوط به زنده بودن زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1132308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۵۶: | ||
=== الزام شوهر به پرداخت نفقه توسط دادگاه === | === الزام شوهر به پرداخت نفقه توسط دادگاه === | ||
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به | زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]]</ref> | ||
زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت | زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در [[دفاع|دفاعیه]] خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ارسال [[اظهارنامه]] برای زوج نیز، قبل از [[اقامه دعوی]] مطالبه نفقه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده === | === مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده === | ||
| خط ۱۵۸: | خط ۱۶۷: | ||
* [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی، وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref> | * [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی، وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref> | ||
* بنا به نظر فقهی امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | * بنا به نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، [[دادخواست]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه [[صلاحیت|صالح]]، [[دادخواست]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود | *به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه مشورتی، صرف [[ادعا|ادعای]] زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
==== ضمانت اجرا ==== | ==== ضمانت اجرا ==== | ||
| خط ۱۷۳: | خط ۱۸۲: | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نفقه زوجه در | == مقایسه با نفقه اقارب == | ||
=== وجوه افتراق === | |||
====عدم شرطیت استطاعت مالی در پرداخت نفقه زوجه==== | |||
در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی شوهر ملاک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710296|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
==== امکان مطالبه نفقه گذشته توسط زوجه برخلاف اقارب==== | |||
زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقهٔ زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و [[طلب]] او از بابت نفقهٔ مزبور [[دیون ممتاز|طلب ممتاز]] بوده و در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] شوهر، زن مقدم بر [[غرما]] خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبهٔ نفقه نمایند.<ref>[[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
=====مبنا===== | |||
زوجه، برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و با توجه به اینکه نفقه زوجه، دین ممتازه محسوب می‌گردد؛ بر سایر [[دین عادی|دیون عادی]] شوهر نسبت به همسر خود، مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
=====در رویه قضایی===== | |||
*به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۵ مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5423764|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند، مگر در مواردی که [[منفق]]، تعهد به پرداخت نفقه در مواعد معینی نموده باشد؛ که با عدم تأدیه در موعد مقرر، تعهد او همچنان باقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب == | |||
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود،<ref>[[ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی]]</ref> این حکم، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033968|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
=== مبنا === | |||
اگر منفق، توانایی انفاق همه اشخاص واجب النفقه را نداشته باشد؛ نفقه زوجه او، بر [[نفقه اقارب]]، مقدم خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252540|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11764|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> زیرا انفاق زن، تنها به جهت گذران امور معیشتی او نبوده و بیشتر به طلب مالی شبیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=887304|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مصادیق === | |||
* هرگاه مادر و زوجه، واجب النفقه باشند، نفقهٔ زوجه مقدم است، لیکن در فرضی که نفقهٔ پدر و مادر مطرح باشد، فرد مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2311340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر درآمد روزانه شخصی ۷۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مخارج روزمره خود شخص، ۲۰۰۰۰ تومان بوده؛ و نفقه زوجه او، با احتساب هزینه‌های خوراک و آشامیدن و پوشاک و … روزانه ۳۰۰۰۰ تومان باشد؛ آنچه زاید بیاید، متعلق به اقربای واجب النفقه منفق خواهد بود؛ و به نحو تساوی، بین آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه و ماهیت حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1038328|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
=== | * به دلالت [[اجماع]]، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود؛ زیرا انفاق زن، بر پایه موازنه استوار بوده و بر ذمه زوج قرار می گیرد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158832|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192552|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> اما انفاق اقارب مبتنی بر تعاون و مساعدت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158832|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی|بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ]] | *[[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی|بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ]] | ||