ماده ۲۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
تصریح مالک به [[فسخ]] معامله فضولی، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
تصریح مالک به [[فسخ]] معامله فضولی، موجب [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3863252|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری