ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی عام|شرکت سهامی عمومی]] که نکات مندرج در [[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 60]] این قانون را در [[اوراق قرضه]] قید ننمایند‌به جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد.
'''ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):'''رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی عام|شرکت سهامی عمومی]] که نکات مندرج در [[ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 60]] این قانون را در [[اوراق قرضه]] قید ننمایند‌به جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال محکوم خواهند شد.
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==


خط ۱۹: خط ۱۹:
==پیشینه==
==پیشینه==
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال‌ بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref>
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال‌ بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref>
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==

منوی ناوبری