۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 283 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده است. | سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قوانی آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد. | مفاد این ماده در قوانی آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798372|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده براساس قاعده عمومی «مالکیت طرفین دعوا نسبت به دعوا» ترتیب یافته‌است و قاضی هم نمی‌تواند راساً تحصیل دلیل کند | این ماده براساس قاعده عمومی «مالکیت طرفین دعوا نسبت به دعوا» ترتیب یافته‌است و قاضی هم نمی‌تواند راساً تحصیل دلیل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> با توجه به این ماده یکی از حقوق مدعی قسم دادن منکر می‌باشد و تا زمانی که صاحب حق درخواست سوگند منکر را ننماید دادرس نمی‌تواند منکر را قسم دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد که در خواست شفاهی در صورتمجلس نوشته می‌شود و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در هر حال اجرای درخواست وظیفه دادگاه بوده و مدعی حق ندارد خودش مدعی علیه را قسم بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده سوگندد استظهاری و سوگند تکمیلی را شامل نمی‌شود. | این ماده سوگندد استظهاری و سوگند تکمیلی را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در سوگند بتی در معنای اخص حاکم بدون درخواست مدعی حق ندارد، منکر را سوگند دهد و دلیل این امر این است که استحلاف حق مدعی است. از این رو استیفای آن بدون مطالبه مدعی تصرف در حق وی بدون رضا و اذن اوست و منافات با قاعده «لایجوز لاحد ان یتصرف فی سلطان الغیر» دارد. | در سوگند بتی در معنای اخص حاکم بدون درخواست مدعی حق ندارد، منکر را سوگند دهد و دلیل این امر این است که استحلاف حق مدعی است. از این رو استیفای آن بدون مطالبه مدعی تصرف در حق وی بدون رضا و اذن اوست و منافات با قاعده «لایجوز لاحد ان یتصرف فی سلطان الغیر» دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2121052|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||