۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بر اساس تبصره ذیل ماده 244 مصوب 1380/10/23 در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، دیه مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس تبصره ذیل ماده 244 مصوب 1380/10/23 در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، [[دیه]] مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
گروهی حکم ماده فوق را از حالت شرکت در جنایت منصرف دانسته اند. زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند که باید قائل به حصری بودن مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت دیه اعضاء وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی 7/95/1207-1395/5/25 مسئولیت پرداخت دیه علی الاصول بر عهده مرتکب جرم می باشد و پرداخت دیه از سوی بیت المال را باید امری استثنایی تلقی نمود که محدود به موارد مصرح در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275464|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین بر اساس نظریه شماره 2786/7_1375/7/22 تکلیف مدعی علیه به اقامه قسامه منوط به امتناع مدعی از اقامه آن و مطالبه از وی است. لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275468|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||