۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مقاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد. | ابلاغ: در لغت به معنای رسانیدن آمده و مفهوم اصطلاحی آن مطلع ساختن مخاطب از مقاد اوراق قضایی با تشریفات قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلستان اصل بر ابلاغ درخواست صدور یک قرار به مخاطب آن می‌باشد و در هر صورت، قرار انسداد صرفنظر از این که به صورت غیابی یا حضوری صادر شده باشد، به محض صدور مؤثر در موضوع می‌باشد اما در مورد مسئولیت خوانده و اشخاص ثالث نسبت به اجرای قرار صادره تنها بعد از ابلاغ مسئول می‌باشند. | در حقوق انگلستان اصل بر ابلاغ درخواست صدور یک قرار به مخاطب آن می‌باشد و در هر صورت، قرار انسداد صرفنظر از این که به صورت غیابی یا حضوری صادر شده باشد، به محض صدور مؤثر در موضوع می‌باشد اما در مورد مسئولیت خوانده و اشخاص ثالث نسبت به اجرای قرار صادره تنها بعد از ابلاغ مسئول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511108|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. | این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد تأمین خواسته و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد. | در مورد تأمین خواسته و دستور موقت قانون اجازه اجرای آن‌ها پیش از ابلاغ را به دادگاه داده‌است که این امر استثنایی بر قاعده کلی اجرا پس از ابلاغ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609288|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
در قانون در مورد قاصله بین روز ابلاغ و روز جلسه سوت کرده و حدی برای آن معین نکرده‌است لذا دادگاه می‌تواند طرف مقابل را ظرف چند ساعت احضار نماید. | در قانون در مورد قاصله بین روز ابلاغ و روز جلسه سوت کرده و حدی برای آن معین نکرده‌است لذا دادگاه می‌تواند طرف مقابل را ظرف چند ساعت احضار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354964|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
قوریت مقرر در این ماده همان فوریت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چرا که فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ پیش از صدور قرار احراز شده‌است. | قوریت مقرر در این ماده همان فوریت ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چرا که فوریت مقرر در ماده ۳۱۰ پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
با توجه به این ماده قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید پاکنویس شده و به صورت دادنامه تنظیم گردد. | با توجه به این ماده قرار دستور موقت باید ابلاغ شود و لذا این قرار باید پاکنویس شده و به صورت دادنامه تنظیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> اجرای دستور موقت نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340228|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
اجرای دستور موقت نیازی به صدور اجرائیه نخواهد داشت. | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||