ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
# قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
# قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ریال: واحد پول ایران که در بیست و هفت اسفند سال هزار و سیصد و هشت هجری شمسی برگزیده شد. ریال لغت اسپانیایی است که معنی آن شاهی و پادشاهی است. ۸۳۲۲۶
ریال: واحد پول ایران که در بیست و هفت اسفند سال هزار و سیصد و هشت هجری شمسی برگزیده شد. ریال لغت اسپانیایی است که معنی آن شاهی و پادشاهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ /۶۹۹۸۰۷/ و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۱۴۰۸۵۰
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


نکات توضیحی و تفسیری دکترین
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
فرجام طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا در نتیجه آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> از این رو این ماده شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده‌است، یعنی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد نیز مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد نیز مشمول این بند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف این ماده صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346556|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این بند دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


فرجام طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا در نتیجه آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند. ۳۳۶۶۱۳/ از این رو این ماده شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد. ۹۸۶۲۱۸/ عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده‌است، یعنی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد نیز مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد نیز مشمول این بند می‌باشد. ۱۴۰۸۵۶//همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده ۱۴۳۷۲۴// یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف این ماده صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)۳۳۶۶۲۵//143727/ عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند. و برای مثال همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند. ۱۱۹۱۲۷ در این بند دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است. ۱۴۳۷۳۰//
== انتقادات ==
«قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ ق.ا.د. م منطقی نیست»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== انتقادات ==
== منابع: ==
«قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ ق.ا.د. م منطقی نیست»۶۲۹۶۱۴
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری