۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است. | هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است. | ||
== پیشینه == | |||
سابقا ماده 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۵: | خط ۸: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 8809970908700353/31 در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 8809970908700353/31 در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 1654/7-1370/7/10 اگر دخالت چند شخص در ایراد ضرب و جرح محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی اگر در یک نزاع دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر لوث هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||