۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته‌است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند. | داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته‌است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
قرارداد داوری: سندی است که طی آن طرفین اختلاف، داوری را برای حل و فصل اختلاف موجود میان خود برمی‌گزینند. | قرارداد داوری: سندی است که طی آن طرفین اختلاف، داوری را برای حل و فصل اختلاف موجود میان خود برمی‌گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رابطه حقوقی داور و طرفین اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959076|صفحه=|نام۱=مهرناز|نام خانوادگی۱=سیفی کارجیحونی|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و۶۳۳، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود. | در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ به موجب حکم صریح مواد ۶۳۲ و۶۳۳، ارجاع امر به داوری را به تراضی طرفین و به موجب قرارداد علیحده یا به صورت توافق شرط ضمن معامله پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432852|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است. | قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین در این قانون تصریحی بر کتبی بودن قرارداد داوری نشده و لذا قرارداد داوری شفاهی نیز صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017028|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=}}</ref> شرط داوری در قرار داد اصلی شرط ضمن عقد موضوع مواد ۲۳۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی نیست؛ چرا که اولا موضوع و حکم شرط داوری ناظر به موضوع مستقل و خاصی می‌باشد و احکام و قواعد خاص خود را دارد، اما اصولاً شروط ضمن عقد مواد مذکور ناظر به خود معامله می‌باشد و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می‌دهد و نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند، ثانیاً شرط ضمن عقد در قانون مدنی به تبعیت از فقه به صورت شرط فعل و صفت و نتیجه مورد بحث قرار گرفته‌است گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشده، شرط داوری اساساً موضوعیت و موقعیت اجرا پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207008|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد. | از حیث فقهی شرط داوری توافقی الزام‌آور است و با وجود آن، امکان مراجعه به مرجع دیگری نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4027140|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
انتقادات | انتقادات | ||
این ماده «در مورد توافقنامه داوری و تراضی طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در داوری بین‌المللی بسیار مهم است، اعتنا نکرده‌است. | این ماده «در مورد توافقنامه داوری و تراضی طرفین است که متأسفانه شرایط صحت موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده از جمله کتبی بودن قرارداد یا امضا داشتن قرارداد و مواردی از این قبیل که در حال حاضر در داوری بین‌المللی بسیار مهم است، اعتنا نکرده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823432|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است. | * قرارداد داوری می‌تواند به موجب سند عادی یا رسمی و به صورت مستقل یا ضمن قرارداد اصلی تنظیم گردد، در این خصوص قانونگذار قرارداد داوری را مقید نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3633060|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||