۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:شروع به جرم using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مجازات [[شروع به سرقت]] های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عبارت | عبارت «سرقت های مذکور»، بیان کننده مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل [[تشدید مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عنصر مادی شروع به جرم طبق قاعده کلی و ماده 41 قانون مجازات اسلامی است یعنی شروع به | [[عنصر مادی]] [[شروع به جرم]] طبق قاعده کلی و [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق [[جرم تام]] میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654]] است و سایر موارد سرقت با ماده 41 قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پس ماده 655، فقط ناظر به [[سرقت های تعزیری مشدد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق حکم شماره 1120 شعبه 2 دیوان عالی کشور"اگر متهم داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام دستگیر | طبق حکم شماره 1120 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] "اگر متهم داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام دستگیر شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد"اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه | در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این | در این ماده، در خصوص [[شروع به محاربه]]، ابهامی وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف [[سرقت]] شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان [[محاربه]] و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمیتوان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ میتوان گفت به نظر میرسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده، برای [[شروع به سرقت حدی|شروع به جرم سرقت حدی]] و مواد [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|656]] به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده است درحالی که برخی از آن ها از سرقت های موضوع مواد 651 تا 654، قبیح تر مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579496|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را قابل گذشت دانسته است با این استدلال که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد. در حال حاضر ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را غیرقابل گذشت دانسته | هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] دانسته است با این استدلال که [[جنبه حق الناسی جرم|جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد. در حال حاضر [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی]] این جرم را [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش