ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

«سند دولتی»، سندی است که توسط [[مامور دولت]] و در حدود صلاحیت های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

این ماده، حکم عام سوزاندن و تخریب اسناد دولتی است که <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی جرایم علیه اموال دولت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1778324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] آن سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع]] آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  [[عنصر معنوی]] مورد نیاز برای این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مفروض انگاشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> با این توضیح که در این ماده برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 682]]، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>