۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 107 قانون تجارت را به ماده ۱۰۷ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.( | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نظیر این ماده، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.( | نظیر این ماده، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، آمره نبوده؛ و اساسنامه شرکت، می تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.( | مفاد این ماده، آمره نبوده؛ و اساسنامه شرکت، می تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و مفاد این ماده، با نظم عمومی مرتبط نبوده؛ و شرکا می توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و باتوجه به اینکه سهم الشرکه شرکا، به سهام مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل سرمایه شرکت مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886608|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و این ماده، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت بامسئولیت محدود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، به چه نحوی می تواند ترتیب دیگری را، برخلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید. | قانونگذار، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، به چه نحوی می تواند ترتیب دیگری را، برخلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255836|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اساسنامه شرکت، می تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.( | * اساسنامه شرکت، می تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، می تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از 50 درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.( | * اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، می تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از 50 درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش