ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می ‌شود.
تمام اسباب و نقود متعلق به [[قمار]] حسب مورد [[معدوم]] یا به عنوان جریمه [[ضبط]] می ‌شود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از اسباب و نقود متعلق به قمار چیزهایی است که مخصوص بازی یا معد برای آن باشند مانند وجوه روی میز بازی.اما پولهای داخل جیب قماربازان چون متعلق به قمار محسوب نمیشوند قابل ضبط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815708|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
منظور از«اسباب و نقود متعلق به قمار» چیزهایی است که مخصوص بازی یا معد برای آن باشند مانند [[وجه|وجوه]] روی میز بازی، اما پولهای داخل جیب قماربازان چون متعلق به قمار محسوب نمیشوند، قابل ضبط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815708|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>


معدوم کردن به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال عملیات معدوم کردن صورت میگیرد هم چنین [[ضبط مال]] نیز به معنای [[توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
«معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع [[مال]]، عملیات معدوم کردن صورت میگیرد هم چنین «ضبط مال» نیز به معنای [[توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


به علاوه پرواضح است که با توجه به عبارت "حسب مورد"قید معدوم راجع به اسباب متعلق به قمار و ضبط ناظر به نقود قمار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816020|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
به علاوه پرواضح است که با توجه به عبارت «حسب مورد»، قید «معدوم» راجع به اسباب متعلق به قمار و قید «ضبط» ناظر به نقود قمار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=816020|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
طبق نظریه شماره 7/7575- 70/3/12 [[قمار]] عملی نامشروع است و برخلاف قانون. همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن ،چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق [[کلاهبرداری]] نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
طبق نظریه شماره 7/7575- 70/3/12 [[قمار]] عملی نامشروع است و برخلاف قانون. همچنین چه با [[تقلب]] صورت بگیرد چه بدون آن ،چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق [[کلاهبرداری]] نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363]]
[[ماده 8 قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363]]


[[ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]  
[[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]  


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری