ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه یکی از [[ضابطین دادگستری]] و سایر [[مأمورین صلاحیتدار]] از وجود اماکن مذکور در مواد ([[ماده 704 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|704]]) و ([[ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|705]]) و ([[ماده 708 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|708]]) یا اشخاص ‌مذکور در [[ماده 710 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (710)]] مطلع بوده و مراتب را به [[مقامات ذیصلاح]] اطلاع ندهند یا [[گزارش خلاف واقع|بر خلاف واقع گزارش نمایند]] در صورتی که به موجب قانونی دیگر‌ مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می ‌شوند.

 

[[عنصر مادی]] این جرم، عدم گزارش اماکن یا افراد مذکور یا گزارش خلاف واقع آن است که میتواند به دو صورت [[فعل مثبت مادی|فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی مادی]] تحقق پیدا کند.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] نیز [[سوءنیت عام]] است، اما در اینکه [[عمد|تعمد]] در عدم اطلاع دادن، شرط وقوع جرم است یا خیر، ابهام وجود دارد، هرچند ظاهر ماده اطلاع ندادن [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] را شامل میشود.با این وجود بهتر است با استفاده از قاعده [[تفسیر مضیق]] و [[اصل عمدی بودن جرائم]] ،این جرم را [[جرم عمدی|جرمی عمدی]] بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432820|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه نحوه اطلاع در این ماده لازم نیست به صورت دیدن جرائم یا امکنه مزبور باشد بلکه اگر ضابط دادگستری از این جرائم اطلاع داشته باشد، عمل به مفاد این ماده تکلیف او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گزارش خلاف واقع به دو صورت است: گاهی عدم وقوع جرم گزارش میشود و گاه در نوع آن، گزارش خلاف میدهند که در مورد شمول ماده نسبت به مورد دوم، ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

«مامورین صلاحیت دار» در این ماده، عبارتی مبهم است و غیر از ضابطان دادگستری مشخص نیست چه کسانی مشمول این ماده قرار میگیرند، احتمالا منظور افرادی هستند که به مناسبت شغل شان با این دست مکانها در ارتباط هستند مثل بازرسان اداره بهداشت اما مثلا در مورد افرادی مانند ماموران بررسی کنتور برق و آب، بسیار بعید است که چنین تکلیفی در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

بند ج [[ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]]