۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:جرایم ناشی از تخلفات رانندگی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده | هر یک از [[مأمورین دولت]] که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده [[پروانه رانندگی|پروانه]] بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این | قانونگذار در این ماده، اعطای پروانه رانندگی به فرد فاقد صلاحیت را مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم، باید واجد دو ویژگی باشد: 1- مامور دولت 2- متصدی تشخیص مهارت رانندگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اگر شخص دیگری که فاقد این اوصاف است، اقدام به این عمل نماید، به عنوان [[معاونت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، شامل [[سوء نیت عام]] در ارتکاب رفتار مجرمانه است، به این معنا که مامور باید با [[علم]] بر عدم صلاحیت شخص برای رانندگی، اقدام به اعطای گواهینامه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[انگیزه]] مرتکب در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما اگر مامور در قبال دریافت [[وجه]]، گواهی را صادر کند به مجازات [[ارتشاء]] نیز محکوم خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر نیز معتقدند که این ماده، منصرف از مواردی است که شخص در قبال دریافت وجه اقدام به این عمل نماید و در صورت دریافت وجه، صرفا قواعد مربوط به جرم ارتشاء جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش