۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 229 قانون تجارت را به ماده ۲۲۹ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی ان، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محالٌ علیه بوده؛ و در اجرای ماده مورد بحث از قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد؛ که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه، و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد؛ و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد. | ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی ان، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محالٌ علیه بوده؛ و در اجرای ماده مورد بحث از قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد؛ که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه، و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد؛ و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> و اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر براتگیر به براتکش بدهکار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079716|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، ظهرنویسی محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4079592|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، ضمانت محسوب می‌گردد نه قبول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859844|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||