ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه [[مأمورین دولت|مأمورین دولتی]] که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌ بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌[[بی ‌مبالاتی]] و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط [[دشمن|دشمنان]] [[تخلیه اطلاعاتی]] شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شوند.

این ماده، در قوانین قبلی سابقه تقنین نداشته ولی نزدیکترین مقرره به آن در ذیل [[ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353]] پیش بینی شده است:

... در صورتی که افشای [[سند|اسناد]] مذکور در اثر [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]] و یا در اثر [[غفلت]] و [[مسامحه]] مامور حفاظت آن ها صورت گرفته باشد مجازات او سه تا شش ماه [[حبس جنحه ای|حبس جُنحه ای]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

 

در این ماده، قانونگذار با توجه به اهمیت حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و آسیب های ناشی از عدم حفاظت از این اطلاعات، [[غفلت|سهل انگاری]] و بی مبالاتی در حفظ اطلاعات مزبور را جرم انگاری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>  

مرتکب جرم در این ماده، مامور دولتی است که شغل او به نحوی مرتبط با مسائل امنیتی و حفاظتی بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> و آموزش لازم در خصوص نحوه نگهداری و حفاظت از اطلاعات به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنین ماموری باید توسط دشمن (نه هر فرد خارجی فاقد صلاحیت) تخلیه اطلاعاتی شود. واژه ی «تخلیه اطلاعاتی» به معنای نوعی زمینه چینی برای بیرون کشیدن اطلاعات از دیگران می باشد؛ بنابراین شاید صرف این که مرتکب، اَسناد را در محل نامناسبی قرار داده و بدین ترتیب این اسناد در اختیار دشمنان قرار گرفته است، مشمول این ماده نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432744|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته برخی دیگر بیان داشتند که هرچند عبارت «تخلیه اطلاعاتی شدن» ظهور در [[فعل مثبت]] در قالب گفتار دارد اما ارتکاب این جرم از طریق [[ترک فعل]] یا فعل، غیر از گفتار نیز بعید نخواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم از نوع [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] است و [[عنصر معنوی|رکن روانی]] آن شامل بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی می شود، به نظر می رسد در این ماده، بی مبالاتی در معنای اعم خود به کار رفته و شامل [[بی احتیاطی]] نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این به تعبیر بعضی، در این جرم لازم نیست مامور به محرمانه بودن اطلاعات آگاه بوده و به عبارتی واجد [[علم به موضوع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318512|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>