ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.

ساختن شامل اقدامات متعددی از تهیه فلز تا ریخته گری و نهایتا ضرب سکه می شود. تا پیش از ضرب سکه، عمل شخص، شروع به جرم محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

منظور از خرید و فروش در ماده مذکور، صرفا بیع نیست بلکه هر نوع معامله ای را در بر میگیرد..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

منظور از ترویجِ سکه، وسیله داد و ستد قرار دادن آن به منظور تسهیل کسب و کار مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از ساختن، وارد کردن، خرید و فروش یا ترویج مسکوکات طلا یا نقره، مسکوکات غیر از طلا و نقره مشمول این ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> از شرایط تحقق این جرم این است که سکه تقلبی با سکه اصل شباهت داشته باشد به نحوی که سبب فریب دیگران شود. همچنین مسکوکات طلا و نقره باید مورد معامله واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>مرتکب این جرم می تواند هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد، به نظر می رسد متن ماده علاوه بر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را نیز در برمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که اگر شخصی هر چهار رفتار فوق را مرتکب شود، به نظر مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] برای تحقق این جرم، صرف آگاهی و عمد در ارتکاب جرم کفایت می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی علاوه بر این [[سو نیت خاص]] استفاده‌ی نامشروع را برای ارتکاب این جرائم لازم و ضروری می دانند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4667344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>  

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 322/10224 مورخ 1316/9/24 بیان داشته: «مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر برخی باشد و بر حسب عرف تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به آن صورت گیرد مشمول [[ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|مواد 1]] و [[ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369|2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>