ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌ شود.

منظور از مسکوکات رایج در این ماده، سکه هایی است که در ایران یا کشور خارجی مورد حمایت قرار دارند؛ بنابراین سکه هایی که قبلا دارای ارزش بودند ولی امروزه از ارزش افتاده اند مانند سکه های رژیم گذشته و یا سکه هایی که رایج نیستند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

این ماده، ناظر بر ساختن، وارد کشور کردن و ترویج مسکوکات رایج داخلی و خارجی غیر از طلا و نقره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2602680|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> امتیاز ضرب این سکه ها، منحصرا در اختیار دولت است و اگر کسی این سکه ها را با همان فلز یا عیار به نحوی که به سکه اصلی شباهت دارد، بسازد، قابل مجازات خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2602696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر سکه ساخته شده، هیج شباهتی با سکه اصلی نداشته باشد، این جرم محقق نمی شود و در صورتی که فردی با استفاده از این سکه ها، فرد ناآگاهی مانند تبعه خارجی را فریب دهد و مالی را از او ببرد مشمول قواعد جرم [[کلاهبرداری]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2602692|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> در این ماده، قانونگذار بر خلاف [[ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 518 قانون تعزیرات]]، مورد معامله واقع شدن را به عنوان شرط تحقق جرم ذکر نکرده و از اصطلاح مسکوکات <u>رایج</u> استفاده کرده است فلذا رواج قانونی پول خرد به عنوان پول قابل قبول در معاملات شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]]، مرتکب علاوه بر عمد و آگاهی باید دارای [[سو نیت خاص]] «قصد تقلب» باشد؛ بدین معنا که قصد داشته با حیله یا فریب به اشخاصی ضرر وارد کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>