ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی [[غیرمنقول]] ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران [[انتقال]] دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.
هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی [[غیرمنقول|غیر منقول]] ثبت شده در فهرست آثار ملی را با [[علم]] و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران [[انتقال]] دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار انتقال [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] ملی را جرم دانسته است، این انتقال عموما با [[سند عادی]] و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد، چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی، مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور، صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود، البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل تعقیب و مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم، مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم، مالک مال نباشد، عنوان مجرمانه «[[انتقال مال غیر]]» نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد بنابراین با اعمال مقررات [[تعدد معنوی]]، مجرم به مجازات اشد یعنی مجازات جرم انتقال مال غیر، محکوم میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضوع این ماده، صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند، از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
در این ماده، قانونگذار انتقال اموال غیر منقول ملی را جرم دانسته است، این انتقال عموما با [[سند عادی]] و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد، چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی، مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور، صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود، البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل [[تعقیب]] و مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم، مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم، مالک مال نباشد، عنوان مجرمانه «[[انتقال مال غیر]]» نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد، بنابراین با اعمال مقررات [[تعدد معنوی]]، مجرم به [[مجازات اشد]] یعنی مجازات جرم انتقال مال غیر، محکوم میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضوع این ماده، صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند، از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۴٬۱۷۰

ویرایش

منوی ناوبری