ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه [[مقام قضائی|مقامات قضائی]] یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون [[توقیف غیر قانونی|توقیف]] یا دستور [[بازداشت غیر قانونی|بازداشت]] یا [[تعقیب]] جزائی یا [[قرار مجرمیت]] کسی را ‌صادر نمایند به [[انفصال دائم|انفصال دایم]] از سمت قضایی و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

این ماده، بر اساس [[اصل توقیف قانونی]] وضع شده است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می نماید که از دستگیری های غیر قانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در [[جلب]] و بازداشت افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>  

اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد جرم|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

[[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و آگاهی مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از سازمان های حکومتی نمی باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم قاضی باشد، در غیر این صورت صرفا به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت های قضایی در آینده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>