ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• مقام قضایی: همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.
• قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• توقیف: «توقیف کردن» به معنای سلب آزادی تن است و به معنای بازداشت کردن افراد در بازداشتگاه آمده‌است.
• بازداشت: مقصود از «بازداشت»، سلب آزادی متهم است.
• تعقیب: توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.
• قرار مجرمیت: قراری است که بازپرس پس از انجام تحقیقات و تشخیص ارتکاب جرم توسط متهم، صادر می‌نماید.
• انفصال دائم: به وضعیتی گفته می‌شود که در آن کارمند دولت بر اساس حکم قطعی مراجع صلاحیت‌دار، به موجب مجازات اصلی یا تبعی، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.
• سمت: به معنای شغل یا مقام رسمی است.
• شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵، شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس اصل توقیف قانونی وضع شده‌است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می‌نماید که از دستگیری‌های غیرقانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از «مقامات قضایی» در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارت است از قضات دادگاهها و دادسرا‌ها، بنابراین کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی‌گیرد. همچنین منظور از «مأمورین ذیصلاح»، اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند، لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی‌شود. مأمورین ذیصلاح نیز در صورتی مشمول این ماده می‌شوند که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد. بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده‌است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی، جرم محسوب می‌شود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفهٔ اصلی مقامات قضایی، همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف.

از مهم‌ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور برخلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می‌تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول: عدم رعایت موازین قانونی در جلب و بازداشت افراد، و حالت دوم: صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.

اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر این صورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند عناوین مجرمانه متعددی شکل گرفته‌است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای نتایج مجرمانه متعدد است. عنصر معنوی جرم فوق، متضمن سوء نیت عام بوده و آگاهی مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مطلق دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی‌باشد، البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.

مجازات این جرم بدین شرح است که فرد مجرم از یک سو به‌طور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می‌شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ‌یک از سازمان‌های حکومتی نمی‌باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می‌گردد، اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم، قاضی باشد، در غیر این صورت صرفاً به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت‌های قضایی در آینده نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. صدور دستور توقیف یا بازداشت بر خلاف قانون
2. صدور قرار تعقیب جزائی یا مجرمیت غیرقانونی
3. مقامات قضایی و مأمورین ذیصلاح مسئول این اعمال
4. حکم انفصال دایم از سمت قضایی
5. محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۴۶۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۳، اگر در موارد مندرج در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به عنوان مثال توقیف متهم طبق قانون بوده باشد و مرجع قضایی نیز متهم را به زندان قانونی معرفی کند، ولی مأمورین به جای اعزام وی به زندان عمومی، او را به جایی دیگر برده و توقیف کنند، مسئولیتی متوجه قاضی صادر کننده قرار تأمین نیست.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مأموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی

مقالات مرتبط

• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
• حمایت کیفری از حقوق ملت
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر