۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 184 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره 2 ماده 184: در صورت ضرورت ، بازپرس مي تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او ، ضابطان حوزه قضائي مربوط ، متهم را جلب كنند و تحويل دهند . | تبصره 2 ماده 184: در صورت ضرورت ، بازپرس مي تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او ، ضابطان حوزه قضائي مربوط ، متهم را جلب كنند و تحويل دهند . | ||
تبصره 3 ماده 184: در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند . | تبصره 3 ماده 184: در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق را در خصوص جلب سیار دانسته اند که در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.588052این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، میان مراجع قضایی باب شده بود. به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند.1285304 لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین2207568، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.889848در این ماده علاوه بر پیشبینی در اختیار ضابطان دادگستری دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز پیش بینی شده است.483948 ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و تکلیف این ماده نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمیگیرد.638360 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رای شماره 599-1380/6/31 اقدام به صدور دستور جلب سیار مشتکی عنها به عنوان مأمور انتظامی تخلف است.638368 | |||
== انتقادات == | |||
عده ای این روش را به طور اشکاری مغایر با موازین حقوق بشر و مصداقی از نقض حقوق متهم می دانند که به موجب آن متهم نظیر کالایی در نظر گرفته شده است که به میل و سلیقه مقامات تحقیق و شاکی خصوصی، ممکن است جلب شده و حیثیت وی لکه دار شود.2085324 | |||