۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۲
، ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
این ماده، در خصوص [[قتل در فراش]] وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق [[دفاع مشروع]] دانست که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق [[علل موجهه جرم]] می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «[[عذر تحریک]]» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با این حال عده ای این ماده را از مصادیق [[دفاع از ناموس]] ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588628|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده، در خصوص [[قتل در فراش]] وضع شده است که علاوه بر حکم قضایی، دارای حکم فقهی نیز می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا می توان آن را نمونه ای از مصادیق [[دفاع مشروع]] دانست که مجوز ارتکاب جرم در آن، از مصادیق [[علل موجهه جرم]] می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر نیز، این ماده را یکی از مصادیق «[[عذر تحریک]]» می دانند که میتوان آن را برانگیختن انسان به سوی ارتکاب رفتار مجرمانه دانست، چنین وضعیتی می تواند در پاره ای از موارد بعنوان یک عذر محسوب شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> چرا که به اعتقاد این گروه، هیجان آنی و ناگهانی ناشی از مشاهده چنین صحنه ای، میتواند ارتکاب این رفتار را توجیه کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538524|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بعبارت دیگر این مورد را می توان یکی از مصادیق ارتکاب جرم در نتیجه محرک های بیرونی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> با این حال عده ای این ماده را از مصادیق [[دفاع از ناموس]] ندانسته و لذا لزومی به احراز شرایط آن، نظیر تناسب یا ضرورت نمی بینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته لازم به تأکید است که صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده مرد اجنبی و همسر خود در حال زنا، تکلیف دادگاه مبنی بر بررسی چنین ادعایی را ساقط نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 34 بهار 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588628|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر [[اعمال منافی عفت]] را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] نموده است، عده ای معتقدند ممکن است [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] این اقدام و نیز پرداخت | اعمال جایز برای این شوهر، قتل، ضرب و جرح است و دیگر اقدامات، نظیر [[اعمال منافی عفت]] را در بر نمیگیرد. البته از آن جا که این ماده، مرتکب را فقط از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] نموده است، عده ای معتقدند ممکن است [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] این اقدام و نیز پرداخت [[دیه]]، همچنان به قوت خود باقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط اساسی شمول این ماده بر شوهر، مشاهده وضعیت مورد بحث به صورت شخصی است، بنابراین مشاهده فیلم رابطه یا شنیدن آن از دیگران، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین [[مجنی علیه]] در این ماده، صرفاً منحصر به همسر مرد است و نمی توان حکم این ماده را به سایر زنانی که از اقوام یا آشنایان مرد هستند نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> نکته دیگر، عدم لزوم احراز [[انگیزه]] مرتکب این رفتار است، چرا که قانونگذار اشاره ای به علت وضع این ماده نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||