ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس در [[اماکن عمومی]] یا [[معابر]] [[تعرض|متعرض]] یا [[مزاحمت برای اطفال یا زنان|مزاحم اطفال یا زنان]] بشود یا با [[الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت]] به آنان [[توهین]] نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر کس در [[اماکن عمومی]] یا [[معابر]] [[تعرض|متعرض]] یا [[مزاحمت برای اطفال یا زنان|مزاحم اطفال یا زنان]] بشود یا با [[الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت|الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت]] به آنان [[توهین]] نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از [[معابر عمومی]]، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین معابر در زبان فارسی به «راه ها» ترجمه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقصود از [[معابر عمومی]]، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین معابر در زبان فارسی به «راه ها» ترجمه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


برخی از بکار گیری واژه «هر کس» در این ماده چنین استنباط می کنند که مقصود قانونگذار [[مزاحمت]] هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است، اما [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این خصوص بیان نموده است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ «مزاحمت» ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد مانند پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مداوماً او را در خیابان ها تعقیب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
برخی از بکار گیری واژه «هر کس» در این ماده چنین استنباط می کنند که مقصود قانونگذار [[مزاحمت]] هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است، اما [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این خصوص بیان نموده است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ «مزاحمت» ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد مانند پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مداوماً او را در خیابان ها تعقیب می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


برای بررسی مفهوم [[طفل]]، میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مراجعه کرد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی لفظ «اطفال» را ناظر به کودکانی می داند که به موجب [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده 1210 قانون مدنی]] هنوز به [[سن بلوغ شرعی]] نرسیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
برای بررسی مفهوم [[طفل]]، میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مراجعه کرد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین گروهی لفظ «اطفال» را ناظر به کودکانی می داند که به موجب [[ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی|ماده 1210 قانون مدنی]] هنوز به [[سن بلوغ شرعی]] نرسیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855328|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای این توهین را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته اند که متفاوت از توهین های ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813364|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  بطور کلی توهین های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=752164|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته نمی توان مزاحمت نسبت به قربانیانی که هم مؤنث و هم طفل هستند را به استناد این ماده، مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای معتقدند در راستای حمایت از [[حقوق خانواده]]، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر، تبدیل به مزاحمت شود، میتوان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
عده ای این توهین را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته اند که متفاوت از توهین های ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813364|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  بطور کلی توهین های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=752164|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته نمی توان مزاحمت نسبت به قربانیانی که هم مؤنث و هم طفل هستند را به استناد این ماده، مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> عده ای معتقدند در راستای حمایت از [[حقوق خانواده]]، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر، تبدیل به مزاحمت شود، میتوان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمیکنند و این مکان ها، به طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی میشوند، در چنین شرایطی  وقوع جرم مورد بحث در این مکان ها نیز متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813336|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمیکنند و این مکان ها، به طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی میشوند، در چنین شرایطی  وقوع جرم مورد بحث در این مکان ها نیز متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813336|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
۳۴٬۰۸۲

ویرایش

منوی ناوبری