ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[عنصر مادی]] این جرم، تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا تاجر ورشکسته یا دیگران میباشد که میتواند مستقیم یا با واسطه صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرم موضوع این ماده، [[جرم مطلق|مطلق]] و نیازی به به دست آمدن [[نتیجه جرم|نتیجه]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این، جرم صرفا از طریق مدیر تصفیه قابل ارتکاب است و طرف تبانی را نمیتوان مشمول مقررات این ماده دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

[[دکترین]] معتقد است با وضع این ماده از قانون مجازات باید قائل به [[نسخ]] [[ماده 556 قانون تجارت]] بود، دراین ماده قانونگذار حداکثر مجازات حبس مدیر تصفیه را 3 سال در نظر گرفته و مجازات او را [[تشدید مجازات|تشدید]] نموده است اما در عین حال قاضی را مخیر میکند که به جای این مجازات، جزای نقدی سبکی تعیین کند که این شیوه جدیدی در قانونگذاری قلمداد میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268256|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733424|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref>