۶٬۴۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
(۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[غیرمنقول]] یا نوشتههایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[وکالت]] یا هر کار با [[اجرت]] یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا [[متصرف|متصرفین]] آنها [[استفاده|استعمال]] یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا [[مفقود]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه [[مال منقول|اموال منقول]] یا [[غیرمنقول]] یا نوشتههایی از قبیل [[سفته]] و [[چک]] و قبض و نظایر آن به عنوان [[اجاره]] یا [[امانت]] یا [[رهن]] یا برای [[وکالت]] یا هر کار با [[اجرت]] یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا [[متصرف|متصرفین]] آنها [[استفاده|استعمال]] یا [[تصاحب]] یا [[تلف]] یا [[مفقود]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «نوشته» به قرینه مثالهای بیان شده، نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله [[تحصیل]] [[مال]] قرار گرفته است.بنابراین نوشتههای عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از «نوشته» به قرینه مثالهای بیان شده، نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله [[تحصیل]] [[مال]] قرار گرفته است.بنابراین نوشتههای عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
* [[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است. | * همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت [[رضایت]] [[مدعی خصوصی]] یا [[استرداد شکایت]]، موضوع [[جنبه حق الناسی جرم|حق الناس]] را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، [[تعزیر شرعی]] یا [[تعزیر حکومتی|حکومتی]] مجرم لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلا از سوی زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1221 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق خیانت در امانت در فرض عدم استرداد مبیع از سوی خریدار پس از اقاله معامله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت یک شاهد در جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۳۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس و جرم خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امتناع از استرداد مال سپرده شده برای فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی محسوب شدن وجه حاصل از فروش مال به تبع خود مال (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأخیر امین در استرداد مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصلاح عنوان اتهام توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر زوجیت در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی تلقی نشدن چک تضمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم ارائه رسید توسط امین در تحقق خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مبیع به غیر توسط مشتری در بیع شرط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امانی بودن مال الارث در ید ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۶۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شراکت مدنی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر روابط مالی شاکی و متهم در احراز رابطه امانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۰۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به امانت گذاشتن مال امانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۸۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه معاملی در تحقق بزه خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضاء ظهر چک متعلق به دیگری و دریافت وجه آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تخفیف مجازات مباشر جرم در حق معاون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال چک سپرده شده به عنوان تضمین به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۷۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقوع جرم خیانت در امانت در مورد کالای مشتبه به قاچاق]] | |||
== قوانین مرتبط == | == قوانین مرتبط == | ||
خط ۲۸: | خط ۷۹: | ||
#[[ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] | #[[ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] | ||
#[[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹]] | #[[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران]] | |||
* [[سرقت مقرون به آزار در نظامهای کیفری ایران و انگلستان]] | |||
* [[مرتبۀ حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانۀ معاملات اوراق بهادار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:خیانت در امانت]] | [[رده:خیانت در امانت]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] |
ویرایش