ماده ۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این که:

الف ـ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً دربارهٔ او اجراء نشده باشد.

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره ای بر صلاحیت شخصی منفعل (ناشی از تابعیت مجنی علیه) ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3617232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما طبق [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری|ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]] دادگاه‌های ایرانی صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی علیه تبعه ایرانی در هواپیمای خارجی حین پرواز بر آسمان ایران بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938364|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

 

به اصل صلاحیت شخصی منفعل،اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و... نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273824|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

این ماده به بیان [[اصل صلاحیت شخصی|اصل صلاحیت شخصی منفی یا منفعل]] می‌پردازد، بدین معنا که اگر در خارج از قلمرو ایران جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> به دلیل استفاده قانونگذار از واژه شخص در این ماده هم مرتکب و هم قربانی هر دو می‌توانند شخص حقیقی یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس بند الف این ماده در صورتی که متهم به جرائم تعزیری در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد دیگر در ایران قابل محاکمه نیست. البته اگر با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت هیچ مجازاتی علیه او اجرا نشود ایران همچنان صالح به رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938456|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته این استثنا در جرائم مربوط به [[جرم مستوجب حدود|حدود]]، [[جرم مستوجب قصاص|قصاص]] و [[تعزیرات منصوص شرعی]] به دلیل ماهیت الهی داشتن آن جاری نیست و دادگاه‌های ایران صرف نظر از محاکمه و مجازات در کشور خارجی صالح به رسیدگی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

به نظر می‌رسد قید مجرمیت مضاعف در این ماده خلاف روح و فلسفه تشریع و همچنین رویکرد حمایتی موجود در ماده فوق است. بهتر بود قانونگذار صرف جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین ایران (نه قوانین کشور خارجی) را موجب صلاحیت دادگاه‌های ایرانی قلمداد می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>