ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

ـ مصادره کل اموال

ـ انحلال شخص حقوقی

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده‌است.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده‌است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

عده ای معتقدند با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده فوق، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276732|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

درجه‌بندی [[تعزیر|مجازات‌های تعزیری]] در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است. این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276728|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276736|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری باید مجازات قانونی این جرائم صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 رد مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس به عنوان غرامت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>