ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌ تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌ تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌ تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|مواد 47]] تا [[ماده ۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|50 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] تعلیق اجرای مجازات از نوع تعلیق ساده را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات برای همه جرائم تعزیری تحت شرایطی مقرر شده بود؛ حال آنکه در قانون فعلی صرفا مجازات جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در این ماده قانونگذار یکی از نهادهای ارفاقی را تحت عنوان [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق اجرای مجازات]] پیش بینی نموده است که طبق آن دادگاه میتواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (2 تا 5 سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در این مدت و تبعیت از دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> شرایط صدور این قرار همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده 40 قانون ذکر شده است. این موارد عبارتند از: وجود جهات [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر. علاوه بر این در متن ماده نیز صرفا [[تعزیر|جرائم تعزیری]] درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350152|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>

تعلیق اجرای مجازات میتواند به دو صورت صادر شود: 1-ضمن صدور حکم دادگاه 2- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست [[دادستان]] یا قاضی اجرای حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند [[قرار تعویق صدور حکم]] به دو نوع تقسیم میشود:

# قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکومٌ علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق میشود.

# قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکومٌ علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گفتنی است که صدور [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق اجرای مجازات]] میتواند توسط [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای مینماید صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4845512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضائی ==

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/1598 مورخ 1377/04/12 مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>