۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در قرار تعویق صدور حکم دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید. پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | در قرار '''تعویق صدور حکم''' دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، دادگاه تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید. پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
2- ارتکاب [[تعزیر|جرم تعزیری]] درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 2- ارتکاب [[تعزیر|جرم تعزیری]] درجه 6 تا 8 ([[تعزیرات غیر منصوص شرعی|به غیر از منصوصات شرعی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952784|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
3- توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 3- توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952800|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
5- پیش بینی اصلاح مرتکب | 5- پیش بینی اصلاح مرتکب | ||
6- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران | 6- جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] یا برقراری ترتیبات جبران | ||
7- فقدان سابقه محکومیت موثر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232576|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | 7- [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت موثر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232576|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم در خصوص [[ | گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم در خصوص [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] نیز امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == اقسام قرار تعویق صدور حکم == | ||
طبق [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]] قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده | طبق [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]]، قرار تعویق صدور حکم به دو دسته تقسیم شده است، اما به نظر میرسد قانون مجازات اسلامی سه نوع قرار تعویق صدور حکم پیش بینی نموده که عبارتند از: قرار تعویق ساده، قرار تعویق آزمایشی، قرار تعویق مراقبتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در قرار تعویق مراقبتی متهم ملزم به رعایت هر یک از موارد ذیل خواهد بود: | ||
# تدابیر مندرج در [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42]]: تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت حصری | # تدابیر مندرج در [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42]]: تدابیر الزامی برای متهم در قرار تعلیق مراقبتی به صورت [[جنبه حصری|حصری]]، بیان شده است. بنابراین قاضی صادر کننده قرار نمیتواند تدابیر دیگری غیر از موارد فوق را برای متهم لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962592|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref> در تعلیق مراقبتی همه بند های ماده 42 به صورت یکجا در خصوص متهم اجرا میشود و نیازی به تصریح دادگاه وجود ندارد. این مورد برخلاف دستورات مندرج در [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 43]] می باشد که صرفا به تشخیص دادگاه وابسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952920|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی، قاضی میتواند برخی [[تدابیر معاضدتی]] را برای متهم لحاظ کند که این موارد در تبصره به صورت [[جنبه تمثیلی|تمثیلی]] بیان شده است، فلذا قاضی میتواند متهم را به اجرای موارد مشابه که جنبه حمایتی و معاضدتی دارد ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4389436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که تدابیر معاضدتی عمدتا برای مجرمانی لحاظ میشود که به دلیل وضعیت روانی یا جسمی خاص به سمت ارتکاب جرم کشیده میشوند؛ مانند مجرمان دارای اختلالات روانی یا مجرمان جنسی سابقه دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952928|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
# دستورات مندرج در | # دستورات مندرج در ماده 43 (در صورت تصریح دادگاه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952968|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>): گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نظر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952964|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ضمن اینکه تعیین این موارد نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952956|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق | طبق تبصره 1 ماده 41، قرار مذکور نمیتواند به صورت [[غیابی]] صادر شود که با توجه به لزوم متعهد شدن متهم به قبول شرایط [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|بند الف و ب ماده 41]] صحیح به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق تبصره دو ماده 41 نیز قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعویق صدور حکم برای متهم، [[قرار تأمین|قرار تأمین کیفری]] صادر کند ولی با این شرط که در حد توان [[محکوم علیه]] باشد و منجر به [[بازداشت]] او نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952868|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین گفتنی است که صدور قرار تعویق صدور حکم نیاز به تشکیل جلسه [[دادرسی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== لغو قرار تعویق صدور حکم == | == لغو قرار تعویق صدور حکم == | ||
طبق [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]] قرار تعویق صدور | طبق [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]] قرار تعویق صدور حکم، در دو حالت لغو میشود: | ||
#ارتکاب جرائم موجب [[قصاص]]، [[حدود|حد]]، جنایت عمدی موجب | #ارتکاب جرائم موجب [[قصاص]]، [[حدود|حد]]، [[جنایت عمدی موجب دیه]] و [[جنایت عمدی موجب تعزیر|تعزیر]] تا درجه هفت: به نظر میرسد در این مورد صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود. هرچند که ظاهر [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 44]] صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار کافی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم ملزم به رعایت قواعد [[تعدد جرم]] و نه [[تکرار جرم]] می باشد؛ چرا که در جرم اول حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
#عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953208|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | #عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953208|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
علاوه بر این موارد در [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 55 قانون مجازات]] نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است. طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان منجر به لغو این قرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232572|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | علاوه بر این موارد در [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 55 قانون مجازات]] نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است. طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان منجر به لغو این قرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232572|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند بنابر حکم | لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به [[تصمیم قضایی|تصمیم قضائی]] بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند بنابر حکم تبصره ماده 44 قانون مجازات اسلامی، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات [[تخفیف مجازات]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه قضائی== | ==رویه های قضائی== | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232568|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 40 قانون مجازات اسلامی | |||
ماده 41 قانون مجازات اسلامی | |||
ماده 42 قانون مجازات اسلامی | |||
ماده 43 قانون مجازات اسلامی | |||
ماده 44 قانون مجازات اسلامی | |||
[[ماده 45 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده 45 قانون مجازات اسلامی]] | ||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[ماده 47 قانون مجازات اسلامی]] | [[ماده 47 قانون مجازات اسلامی]] | ||
ماده 55 قانون مجازات اسلامی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش