۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه ثابت شود كه متهم ، كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه ، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه ، اخذ وجه الكفاله و يا وجه التزام كافي است . | هرگاه ثابت شود كه متهم ، كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه ، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه ، اخذ وجه الكفاله و يا وجه التزام كافي است . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگرچه ابلاغ قانونی در بیشتر موارد از اعتبار ابلاغ واقعی برخوردار است، اما در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته است. لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست.1296848 اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد.484284 لذا آن چه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می باشد.3218928 در واقع در مدت کفالت، کفیل نمی تواند عمدا موجبات ابلاغ واقعی اخطاریه را از بین ببرد و از موقعیت سوء استفاده کند.890024 همچنین ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل قبلی باید به صورت قانونی انجام شود.639980 البته ظاهر ماده تصریحی مبنی بر شرایط ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی ندارد. اما به نظر می رسد مقصود قانونگذار ، همان ابلاغ در محل غیر واقعی یا محل پیشین به صورت قانونی است. لذا ابلاغ از طریق روزنامه یا آگهی مشمول این ماده نمی شود.484288 | |||
اگر متهم به علت اتهامات دیگ در زندان باشد، امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به دلیل حاضر نکردن مکفول وجود ندارد.550580 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه 7/7278_1385/9/20 ملاک صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، ابلاغ واقعی اخطاریه است. اما استثنائاً قانونگذار مواردی را مقرر نموده که اخطار قانونی به کفیل یا وثیقه گذار می تواند مبنای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله باشد.495860 همچنین به موجب نظریه 7/1682-1385/3/0 کفایت ابلاغ قانونی برای صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه منوط به اثبات و احراز این امر است که کفیل یا وثیقه گذار با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی واقعی خود را اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده باشند.495852 | |||