۵٬۴۵۸
ویرایش
ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(با وجود تعدد منابع موجود در نرم افزار، بیشتر این منابع مرتبط با قانون سابق بوده و قابل استناد نمی باشند.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دیه]] با رعایت مقررات مربوط و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] [[محکوم له|محکومٌ له]]، در صورتی از مبلغ [[وثیقه قانونی|وثیقه]] یا [[وجه الکفاله]] کسر می‌شود که امکان وصول آن از [[بیمه]] میسر نباشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] حاضر نشود و [[وثیقه گذار]] یا [[کفیل]] هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و [[عذر موجه|عذر موجهی]] هم نداشته باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار اجرای انواع محکومیت‌های مالی اعم از جزای نقدی، دیه و نیز ضرر و زیان را از محل [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمین]] پیش بینی نموده‌است. در این خصوص قانونگذار، بر حسب عمل متهم به [[تعهد]] خود یا تخلف از آن مبنی بر حضور، قائل به تفکیک شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
چنانچه شخص مکلف، شخص ثالثی باشد، باید میان دو حالت قائل به تفکیک شد: | |||
۱- ثالث مرتکب تخلفی نشده‌است: در این حالت یا متهم خود حضور یافته یا ثالث وی را حاضر نموده‌است، در این صورت نمی‌توان او را ملزم به جبران خسارت نمود. | |||
۲- تخلف ثالث از حاضر کردن متهم در وقت مقرر: در این صورت از محل وجهی که برای اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دست آمده‌است، پس از صدور [[حکم قطعی]] دادگاه ضرر و زیان [[مدعی خصوصی]] مشروط به جبران نشدن این خسارات از محل بیمه، پرداخت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
از آن جا که اصولاً پرداخت خسارت را باید بر عهده وارد کننده خسارت قرار داد، لذا پس از صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر پرداخت دیه یا ضرر و زیان، محکوم علیه باید شخصاً از عهده پرداخت محکوم به برآمده و رجوع محکوم له به وجوه دریافتی [[دادسرا]] از کفیل یا وثیقه گذار به دلیل تخلف آنان، منوط به [[صدور اجراییه]] و ناتوانی در وصول [[محکوم به]] از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4754352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
دیه را باید جبران خسارت دانست. لذا در صورت فرار متهم به [[قتل عمدی]] که با وثیقه آزاد است، دیه را از محل تأمین اخذ می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806980|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
از | == رویه‌های قضایی == | ||
گروهی از قضات معتقدند در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از محل تأمین، باید بدواً حقوق مدعی خصوصی پرداخت شده و سپس مازاد آن به نفع دولت [[ضبط]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۶۸۷–۱۳۶۱/۱۱/۳ در خصوص کفیلی که از معرفی مکفول در موعد مقرر قانونی امتناع کند، مقررات [[اجرای احکام مدنی]] حاکم است. در این خصوص دستور [[دادستان]] در حکم اجراییه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1306 مورخ 1401/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وصول جزای نقدی از محل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۷۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه در محکومیت های مالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار وثیقه]] | |||
[[رده:قرار کفالت]] | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||