ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌ شود.

[[تعدد جرم]] یعنی یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اصولا در حالت تعدد [[جرم]] دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2350024|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>تعدد جرم از علل مشدده مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظامهای مختلف حقوقی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

در خصوص مجازات [[تعدد معنوی]] قانونگذار مقرر داشته است که مجازات عناوین مختلف را با یکدیگر مقایسه و مجازات اشد را در مورد وی اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953532|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قواعد تعدد جرم امره است و دادگاه حتما باید به آنها توجه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین پرواضح است که دادگاه باید تمام عناوین مجرمانه را ذکر کند هرچند کیفرخواست و دادنامه فقط وصف شدیدتر را ملاک قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

یکی از مصادیق تعدد معنوی،شروع به [[کلاهبرداری]] با استفاده از [[سند مجعول]] است .استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در مراجع قضایی در جهت تحصیل وجوه ،بدون استحقاق دریافت آن در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>