ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع مي‌ شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي‌ شود.

طبق این ماده اگر [[جرم]] [[تعزیر|تعزیری]] و حدی ارتکاب یابد مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد [[تعدد جرم]] جداگانه اعمال خواهد شد.پس قسمت اول این ماده اختصاص به [[حد]] و [[قصاص]] ندارد بلکه در تمامی جرام که از دو نوع هستند اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اما قسمت دوم ماده بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه مقدم شناخته میشود،حد حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم  این ماده  اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله بر قاعده قبلی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس  تقدم با حق الناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4949156|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>