ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌ شود و مجازات تعزیری ساقط می ‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می ‌شود.

قانون سابق احکام [[تعدد]] [[جرم]] در مبحث کلیات را ویژه جرایم [[تعزیر|تعزیری]] قرار داده بود و تعدد جرایم مستوجب [[حد]] و [[قصاص]] و [[دیه|دیات]] در ابواب خود به صورت پراکنده بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370مقرر میداشت "حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در آبواب مزبور ذکر شده است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

هرگاه جرایم متعدد از انواع متفاوت بوده باشند نظام جمع مجازات ها اعمال میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر غیر تعزیری بوده باشد،مانند قوادی و تشویق مردم به فساد.در چنین شرایطی مجازات هر وصف به صورت جداگانه اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>برای اعمال این حکم لازم است دعاوی در یک دادگاه تعقیب شوند هرچند در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتا هرسه مجازات حد و قصاص و دیه در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3825492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به نظر میرسد بین [[تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی]] و [[تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی]] تعارضی ظاهری وجود دارد.حکم مندرج در تبصره 2 ماده 132 ناظر به حالتی است که 1-جرایم حدی باشند 2-در راستای هم و مربوط به یک واقعه باشند.پس اگر وقایع متعدد شد براساس صدر آن ماده  اعمال مجازات صورت میگیرد. در حالی که اطلاق تبصره در ماده 135 اعم از این است که جرایم حدی و تعزیری در یک راستا و واقعه باشند یا نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040388|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>