ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[مسئولیت کیفری|مسؤولیت کیفری]] اصل بر مسؤولیت [[شخص حقیقی]] است و [[شخص حقوقی]] در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که [[نماینده قانونی شخص حقوقی]] به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

منظور از «نماینده قانونی» در این ماده، اشخاصی مانند [[مدیرعامل]]، [[هیأت مدیره|هیات مدیره]]، شهردار، [[دبیر کل]] و ... است که به موجب قانون یا [[اساسنامه]]، اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228136|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  

پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

اعمال اشخاص حقوقی، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با جمع [[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143]] و [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228184|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  

ضمنا با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

بر اساس [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری، الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>