ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

منظور از موازین فنی و علمی ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از نظامات دولتی همه ضوابطی است که در قوانین و دستور العمل های دولتی لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

همچنین مقصود از والدین پدر و مادر و نه ناپدری و نامادری و منظور از [[اولیای قانونی]]، اشخاصی چون جد پدری،[[وصی]] یا [[قیم]] و منظور از سرپرستان زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

[[مقام ذیصلاح]] در بند پ مقام رسمی و دولتی است البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمیشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

در مورد بند الف و حکم قانون باید گفت که اصولا اجرای حکم قانون به خودی خود از ماموری که عمل مجرمانه انجام میدهد رفع تقصیر نمیکند.این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند صادق است. بنابراین اگر حکم قانون راسا تکلیفی برای مامور ایجاد نکند و ادای تکلیف مستلزم دستور مافوق باشد،ارتکاب عمل مشروع تلقی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> دربند پ لازم به ذکر است که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین در مسائل عمومی اشخاص نمیتوانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل [[مقنن]] است.بنابراین نفس [[جرم]] همیشه ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین در بند ت و تادیب کودک نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب تورم یا تغییر رنگ شود،[[دیه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  به علاوه در بند ث مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی میبینند،اصولا با برگزارکنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2732972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه ، اذن در تلف محسوب نمیشود،پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از نمایندگان قانونی پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل،مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد میباشد و همسر،فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

از مصادیق اجرای قانون اهم میتوان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری ،نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>