ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی''': علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

ت ـ [[اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین به منظور تأدیب آنها|اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها]] انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد [[عرف|متعارف]] و حدود شرعی [[تأدیب]] و محافظت باشد.

ث ـ [[حوادث ناشی از عملیات ورزشی|عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن]]، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج ـ هر نوع [[جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع|عمل جراحی یا طبی مشروع]] که با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

==توضیح واژگان==

منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و [[دستور العمل]]‌های دولتی، لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

همچنین مقصود از «والدین»، پدر و مادر است نه ناپدری و نامادری. منظور از [[اولیای قانونی]]، اشخاصی چون جد پدری، [[وصی]] یا [[قیم]] و منظور از «سرپرستان»، زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به [[سرپرستی کودک|سرپرستی]] پذیرفته‌اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

«مقام ذیصلاح» در بند (پ)، [[مقام رسمی]] و [[مقام دولتی|دولتی]] است، البته [[مأمور|مامور]] آلت در دست [[آمر]] محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

==نکات توضیحی تفسیری دکترین==

در مورد حکم قانون مذکور در بند (الف) باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع [[تقصیر]] نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران [[نیروهای مسلح]] که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> دربند (پ) لازم است ذکر شود که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در مورد حکم تأدیب کودک در بند (ت) نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب [[آرش صدمه موجب تورم|تورم]] یا [[دیه تغییر رنگ پوست|تغییر رنگ پوست]] شود، [[دیه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به علاوه در بند (ث)، مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی می‌بینند، اصولاً با برگزار کنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2732972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

===سوابق فقهی===

[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه، اذن در [[تلف]] محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

==رویه‌های قضایی==

مطابق با تصریح [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، [[وکیل]]، مادر صغیری که [[حضانت]] را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه بدنی حین عملیات ورزشی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۳۴)]]

== مصادیق و نمونه‌ها==

از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به [[تخریب]] در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:کلیات]]

[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]