ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

در مواردی برای ادای [[شهادت]] دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل نسب دیدن ضرورت ندارد.عقود نیز از راه شنیدن و دیدن اثبات میگردند.بنابراین با این اوصاف شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد،نمیتوانند شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اعتبار و حجیت دلیلی که فاقد شرایط [[شهادت شرعی]] باشد،در محدوده [[اماره]] است هرچند از سوی [[مدعی علیه]] قابل [[جرح]] و ایراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

برخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که  شاهدان غیر شرعی باید دو ویژگی داشته باشند:1-از اتیان سوگند استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن ها را بدون سوگند استماع نمود. 2- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند. یعنی بالغ نشده و یا مجنون در زمان اداء شهادت باشند و یا در زمره افراد غیر عادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده است که "شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند،قلبش گناهکار است.پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند."هرچند اگر ضرری که [[شاهد]] استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد ،وصف وجوب ادای شهادت برداشته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4381112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>

همچنین به باور برخی از فقها اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای مدعی، حاکم اعتقاد به فسق آن دو داشته و یا آن ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند. اما اگر اعتقاد به عدالت و حائز شرایط بودن آن ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند. چنانچه حاکم نتواند وضع آن ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب رأی اصراری شماره 15-1375/8/1 دیوان عالی کشور، در تشخیص میزان ارزش و نیز تاثیر شهادت باید نظر دادگاه را ملاک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>