ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

در جرایم موجب [[حد]]، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط [[مسؤولیت کیفری]] به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

[[حد]]: مجازات های حدی در اصطلاح شرعی مقابل [[تعزیر]] قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.2305720

اشتباه در عناصر تشکیل دهنده [[جرم]]، در حدود نیز رافع تقصیر و مسئولیت جزایی است. مثلا هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را نداند مجازات نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615948|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  

همچنین اعمال مجازات حد بر فرد مستلزم بلوغ و عقل اوست زیرا بلوغ و عقل از شرایط عامه [[مسئولیت کیفری]] هستند و اگر کسی در حین جرم دیوانه یا غیربالغ باشد مجازات نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429272|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  

به علاوه در رابطه با تاثیر شبهه بر مجازات میتوان مسئله را با این مثال روشن کرد که مثلا اگر کسی مالی را با این تصور که مال خود اوست بردارد از حد معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

گفتنی است جهل نسبت به حد می تواند به دو شکل باشد: [[جهل به حکم]] و یا [[جهل به موضوع]]. جهل به حکم یعنی مرتکب نمی داند این عمل حرام است. جهل به موضوع یعنی مرتکب نمی داند عمل او مصداق فعل حرام است. حقوقدانان به اتفاق نظر هر دوی این موارد را از موانع اعمال حد می دانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

کودک هر چند مرتبه هم  سرقت کند حد بر او جاری نمی شود بلکه تادیب می شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تادیب می شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او قطع می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>البته مطابق نظر برخی فقها نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست بلکه تعزیر تنبهی نسبت به [[کودک ممیز]] اعمال می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727284|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

به علاوه اساسا در مجازات های شرعی مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است. یعنی شخص را زمانی مجازات می کنند که بداند عملش حرام است. چه آن عمل حق الله باشد و چه حق الناس. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است جهل به حد موجب سقوط حد نمی شود بلکه علم یه حرمت حد برای جاری شدن آن کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

کسی که از روی اکراه مجبور به ارتکاب سرقت شده باشد طبق حدیث رفع (رفع عن امتی تسعه ... و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429288|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون )یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی داند اشاره به همین امر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>به علاوه مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود [[قاعده درا]] است. (تدرا الحدود بالشبهات)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>ضمن اینکه ارتکاب حد در حالت [[اکراه]] مانع مجازات است:(الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در شرب خمر نوشیدن مسکر یا فقاع در حال اختیار است.در این عبارت  قید اختیار برای این است که مکره از این دسته خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828032|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>