ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از [[لواط]] و [[تفخیذ]] از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] درجه شش است.
 
تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
 
تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب [[حدود|حد]] است، نمی گردد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قصد [[شهوت]] یک عمل درونی است .بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر،دشوار است و اگر قرینه خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب توجیه قابل قبولی ارائه کند،حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
قصد شهوت یک عمل درونی است بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر قرینه خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مصوبه اول مجلس در مورد این ماده از این قرار بود که "همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از [[لواط]] و [[تفخیذ]]،از قبیل [[تقبیل]] و [[ملاسمه|ملامسه]] از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق [[تعزیر|تعزیری]] درجه 6 است.تبصره:حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.
در مورد این ماده، گفتنی است از [[اطلاق]] ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای [[سوءنیت]] باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار میگیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین مینماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین از مفهوم مخالف ماده اینگونه برداشت میشود که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند.1422716 علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل میشود هرچند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با [[رضایت]] در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار میگیرد، اگرچه با قاعده [[تفسیر مضیق]] به نفع متهم سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


ایراد شورای نگهبان در تاریخ 88/10/29:در ماده 237 در خصوص اجرای [[حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم،درکلیه موارد،خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
== سوابق فقهی ==
براساس نظر فقهی امام خمینی تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مذاکرات تصویب ==
در مورد این ماده گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای [[سوءنیت]] باشند چه خیر،مشمول حکم این ماده قرار میگیرند.اما تفسیر عاقلانه چنین مینماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و قصد التذاذ باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین از مفهوم مخالف ماده اینگونه برداشت میشود که اگر طرفین [[خویشاوندی نسبی]] داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند.1422716علاوه بر این گویی ظاهر ماده تنها شامل فاعل میشود هرچند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد مشمول ماده قرار میگیرد،اگرچه با قاعده [[تفسیر مضیق]] به نفع [[متهم]] سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مصوبه اول مجلس در مورد این ماده از این قرار بود که "همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است. تبصره:حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.


== سوابق فقهی ==
ایراد شورای نگهبان در تاریخ 88/10/29: در ماده 237 در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
براساس نظر فقهی امام خمینی تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری