ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

در مبحث [[زنا]] در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند.به نظر میرسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در [[جرم]] [[مساحقه]] هم برقرار دانست.هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه های ایران صلاحیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

گفتنی است در این خصوص ممکن است پرسشی مطرح شود که اگر زن [[بالغ]] و [[زن محصنه|محصنه]] با کودکی مساحقه کند در میزان [[حد]] او تاثیر دارد؟آیا مساحقه کودکان مستوجب [[تعزیر]] است؟که انچه به نظر میرسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و [[لواط]] صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

ضمنا در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان میتوان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه گذشتگان نمیخواستند حریم خصوصی انسان مونث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی مورد مجازات های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

در [[جرم]] [[مساحقه]] منظور قانونگذار از فاعل و مفعول موردی است که یک طرف با آلت تناسلی دیگری بازی کند اما فقط هدفش آن باشد که طرف مقابل را ارضا کند و در صدد ارضای خودش نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

اما بر اساس نظری مخالف در اینجا مرتکب جرم دو زن هستند درحالی که هردو فاعل و مفعول میباشند.در واقع فاعل و مفعول در جرم مساحقه معنایی نخواهد داشت و مشخص نیست منظور مقنن از به کار بردن این عبارت چیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>