ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
در رابطه با مقایسه قذف با سایر [[جرایم علیه شخصیت معنوی|جرائم علیه شخصیت معنوی]]،درباره [[توهین|اهانت]] و [[فحاشی]] همراه با نسبت های ناموسی درحالی که هیچگونه [[قرابت]] و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول [[جرم افترا|افترا]] و [[توهین]] در [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 697]] یا [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|608 قانون مجازات اسلامی]] یا موضوع [[جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی|جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] و [[هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب]] از قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یا توهین برحسب مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
در رابطه با مقایسه قذف با سایر [[جرایم علیه شخصیت معنوی|جرائم علیه شخصیت معنوی]]،درباره [[توهین|اهانت]] و [[فحاشی]] همراه با نسبت های ناموسی درحالی که هیچگونه [[قرابت]] و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول [[جرم افترا|افترا]] و [[توهین]] در [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 697]] یا [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|608 قانون مجازات اسلامی]] یا موضوع [[جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی|جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] و [[هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب]] از قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یا توهین برحسب مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مستندات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت [[زنا]] یا [[لواط]] دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را [[تعزیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت [[زنا]] یا [[لواط]] دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را [[تعزیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


۳۰٬۹۶۴

ویرایش

منوی ناوبری