۱۰٬۵۳۳
ویرایش
ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 41 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند . در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود . | [[ضابطان دادگستري]] اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند . در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد.مثلا اخذ تامین از متهم توسط ضابطین خلاف موازین قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> درواقع ضابطان در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]،همچون [[جرم غیر مشهود|جرایم غیر مشهود]]،حق اصدار قرار تامین را ندارند و در صورت لزوم، چنین اقدامی باید توسط مقام قضایی صالح انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>بنابراین صدور قرار تامین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیر قابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||