ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

ابراء از ریشه برء به معنی دور کردن و رهانیدن است . ماده ۲۸۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته:"ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید." در اصطلاح حقوق ابراء ایقاعی است که براساس آن داین حق خود را نسبت به مدیون ساقط می کند. به نظر مشهور فقهاء امامیه و قانون مدنی ایران و حقوقدانان ایرانی، ابراء ایقاع است ، در حالی که طبق نظر اکثر علماء عامه، و در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و انگلیس و سوییس ، ابراء عقد بوده و نیاز به دو اراده یعنی موافقت داین و مدیون دارد. نظر میانه ای در حقوق بعضی از کشورهای اسلامی از جمله، مصر، عراق، سوریه و لیبی پذیرفته شده که اگر چه به ایقاع بودن ابراء، نزدیک است لکن با نظر اول تفاوت دارد و براساس آن اختیار ابراء به دست داین است ، اما ابراء زمانی تحقق پیدا می کند که به اطلاع مدیون برسد و البته نیاز به قبول مدیون ندارد لکن با رد مدیون از اثر می افتد. بعضی از حقوقدانان نتیجه مادهء ۸۰۶ قانون مدنی را که مقرر داشته:"هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد" ابراء می دانند و با توجه به وجود ماده ۲۸۹ نظر به حذف ماده ۸۰۶ داده اند. این عقیده صحیح به نظر نمی رسد زیرا اگرچه نتیجه ماده ۸۰۶ و مادهء ۲۸۹ در مورد سقوط طلب و عدم امکان رجوع به آن یکی است لکن هبه دین به مدیون عقد بوده و دین به مدیون تملیک می گردد و نیاز به موافقت مدیون دارد. در حالی که ابراء اسقاط است و به صرف ارادهء داین محقق می گردد و لذا از نظر آثار بین ماده ۸۰۶ و ۲۸۹ تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه ابراء ایقاع و عمل حقوقی رایگان است شرط عوض در آن با رایگان بودن ابراء منافات دارد و آنرا از حالت ایقاع بودن خارج و ماهیت عقدی به آن می بخشد زیرا در هر صورت اراده مدیون نیز در این امر دخالت می نماید و دیگر به ابراء با شرط عوض ایقاع گفته نمی شود. در حقوق انگلیس ابراء بصورت معوض منعقد می گردد و ابراء بلاعوض معمولا غیرموثر است مگر اینکه داین به موجب سند "Deed " از حق خود صرفنظر نماید که در این صورت آن سند لزوم وجود عوض را جبران می کند. فقها اهل سنت از ابراء تعبیر کلی تر نموده، و صرفنظر کردن از کلیهء دعاوی و حقوق اعم از حقوق مالی یا غیر مالی و حتی اقرار به قبض حق و وفای دین را هم تحت عنوان ابراء بیان کرده اند. برای ابراء شرایطی لازم است که بیشترین و مهمترین شرایط، مربوط به ابراءکننده می باشد همه این شرایط در قانون مدنی ایران وجود ندارد. لذا باید طبق اصول و قواعد کلی و با استفاده از قوانین دیگر همهء شرایطی که برای ابراء کننده لازم است را برشمرد. بنابراین ابراء داین در مرض مشرف به موت به طبق قاعده تسلیط و اصل عدم تعلق حق وراث برتر که تا قبل از مرگ ، صحیح است و ابراء ورشکسته وفق مواد ۴۲۳ و ۴۱۸ قانون تجارت از تاریخ توقف باطل و بلااثر است . در مورد ابراء فضولی بین فقهاء و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. بطور خلاصه حکم عدم نفوذ با ماهیت ابراء ناسازگار نبوده و بسیاری از علماء شیعه ایقاعاتی را که دلیل خاصی بر بطلان آنها وجود ندارد غیر نافذ شمرده اند و از آنجا که حکم عدم نفوذ یک ضرورت اجتماعی بوده که برای مصالح اجتماعی و نظم عمومی که هدف آن استواری معاملات و ایقاعات است ، ضروری می باشد. لذا در این مورد باید از نظر علمایی پیروی کرد که حکم به عدم نفوذ اینگونه ایقاعات داده اند و آنچه مسلم است قانون مدنی در این مورد ساکت بوده و نقص دارد و به نظر می رسد که قانونگذار باید با تصویب ماده ای وضعیت ابراء فضولی و بطور کلی ایقاع فضولی را روشن نماید. مهمترین اثر ابراء برایت ذمه مدیون است و به تبع آن ابراء قابل رجوع هم نخواهد بود زیرا دین مدیون، ساقط شده و دوباره باز نمی گردد. در نتیجهء برایت ذمه مدیون، تضمینهای دین نیز منحل می گردد. بنابراین وثیقه های دین از بین رفته و ذمه ضامنان بری می گردد. لکن ابراء ضامن در ضمان تضامنی و غاصب باعث سقوط دین نگردیده و ذمه مدیون همچنان مشغول خواهد بود مگر اینکه هدف ابراءکننده از ابراء مسیولین متضامن، ابراء از اصل دین باشد که در این صورت ذمه مدیون نیز آزاد می گردد. در حالی که در ضمان غیرتضامنی، در نتیجهء ابراء ذمهء ضامن وفق مادهء ۷۱۸ قانون مدنی تبعا ذمهء مضمون عنه هم بری می شود.