اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها

پژوهش حاضر با هدف بررسی اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی گردآوری و تدوین شده و نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم و تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرا و انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و تشریح مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رسمی مدنظر قرار گرفته است. از آنجایی که اسناد رهنی در زمره اسناد لازم الاجرا قرار می گیرند، نیاز به هیچ حکمی از سوی محاکم دادگستری جهت صدور اجراییه ندارند و بستانکار می تواند در صورت عدم پرداخت بدهی در زمان تعیین شده از سوی وام گیرنده، از محل فروش مال مورد رهن، طلب خود را وصول نماید. از سویی به موجب ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک و اصلاحات بعدی آن اثر تملیکی این معاملات لغو گردیده و دو طرف معامله به عنوان بدهکار و بستانکار قلمداد گردیده اند. این امر از آنجایی ناشی گردیده که عملیات اجرای اسناد رهنی به موجب قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت اجرا یافته است. نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که قانون ثبت در اصلاحات اخیر خود در پی جلب نظر شورای نگهبان بوده و همچنین قصد داشته با ایجاد رویه واحدی، مقررات قانون ثبت را با مقررات اجرایی دیگر، همسو نموده و به ویژه با بازگشت به برخی از مقررات قانون مدنی در خصوص عقد رهن، به این قانون نزدیک تر گردد. از سویی خسارت تاخیر تادیه نیز با وجود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ثبتی قابل وصول است. در این پایان نامه با مطالعه و بررسی اجمالی در مورد نحوه اجرای اسناد رهنی از لحظه تنظیم تا صدور و ابلاغ اجراییه، مراحل پیگیری اجرای سند، انتفای اجرای سند، پایان عملیات اجرایی و هزینه های اجرای سند رهنی و بیان مسایل و مشکلات موجود در روند اجرای اسناد رهنی خواهیم پرداخت.